ما حكم أن يأخذ السمسار عمولة دون علم المشتري؟
طلب شخص مني أن أقوم بتأمين بضاعة معينة له، وعندما ذهبتُ وأخبرت البائع أنّ هذه البضاعة التي سأشتريها ليست لي بل لشخص آخر، أعطاني سعر البضاعة وقال لي بإمكانك أن تضيف 5$ على كل قطعة وتبيعها للعميل باسم الشركة البائعة، والمشتري لا يعلم بهذا وقبل المشتري السعر بعد الزيادة فما حكم أن يأخذ السمسار عمولة دون علم المشتري؟
الإجابة
وإنما يجوز لك ابتداءً منذ أن وكَّلَك المشتري أن تطلب أجرةً على جهدك، أو تخبره أنك تقاضيتَ عمولةً من البائع على السلعة فإن وافق وإلّا لم يتم الشراء، والسمسرة أو الأجرة على الوساطة والدلالة مباحة من حيث الأصل إذا كانت على عملٍ أو سلعةٍ مباحةٍ، ولها ثلاث حالاتٍ سنذكرها فيما يأتي:
الحالة الأولى:
أن يكون عملك في الأصل دلالاً أو سمساراً وتتقاضى العمولات على عملك؛ فهنا يجوز لك أن تأخذ العمولة سواءً من البائع، أو المشتري بحسب اشتراطك، ولا يجب معرفة الطرف الثاني بقيمة العمولة التي أخذتها.
فلو كنتَ صاحب مكتبٍ عقاري وبِعتَ أرض شخصٍ لآخر، فلك تقاضي العمولة التي تتفق عليها مع أيّ من الطرفين، ولا داعي لاطلاع الآخر على ما دفعت؛ لعدم تعلّق حقه بذلك.
الحالة الثانية:
أن تكون وكيلاً عن البائع في البيع وتتفق معه على نسبةٍ معينةٍ من ثمن البيع مقابل بيعك، فهذا جائزٌ من باب الجعالة، فكأنه قال لك: أجعل لك نسبة كذا من قيمة البيع إذا بعتَ السلعة، وهذا جائزٌ أيضاً ولا يُشترط معرفة المشتري بعمولتك ونسبتها.
ومثلها لو قال لك البائع بِعها بالقيمة التي تريد وما زاد عن كذا من قيمة البيع فهو لك، فهذا جائزٌ على الصحيح أيضاً ولا يشترط معرفة المشتري به لعدم تعلّق حقه بذلك.
الحالة الثالثة:
أن تكون وكيلاً عن المشتري في الشراء كما ذكرتَ في صورة السؤال، فهنا أنت مؤتمنٌ من قبل المشتري على الشراء، ويجب عليك بذل الجهد، والمصلحة والنصح له، ولا يجوز لك أن تصوّر له أن السلعة قيمتها كذا، بينما أنك في الواقع قمت برفع ثمنها لأجل إدخال عمولتك من ضمن الثمن؛ فربما لو علم المشتري بذلك لم يرضَ.